انتخابات ۱۴۰۲ پایان ساختار یکدست قدرت در ایران است؟

اعتماد نوشت: «انشقاق قریب‌الوقوع در صفوف اصولگرایی»؛ ترجیع‌بندی است که بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ از سوی برخی تحلیلگران سیاسی مطرح شد؛ تحلیلی برآمده از واقعیات و تجربیات سیاسی که هرچند اصولگرایان تلاش می‌کنند آن را انکار کنند، اما رخداد‌های پس از انتخابات ۱۴۰۰ و تجمیع کامل قدرت نشان داد که انشقاق، نزدیک‌تر از هر زمان دیگری بیخ گوش طیف‌های مختلف اصولگرا لانه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انشقاقی که سکانس‌های ابتدایی آن قبل از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در جریان ثبت‌نام لیدر‌های اصلی اصولگرا آغاز و تا همین امروز در بطن حاشیه‌های #شاسی_بلند_گیت تداوم پیدا کرده است. به گونه‌ای که این روز‌ها گروه‌های مختلف دست راستی که در مجلس، دولت و سایر نهاد‌های مدیریتی حضور دارند، یکدیگر را نواخته و برای هم خط و نشان می‌کشند.

از یک طرف، نواصولگرایان و طرفداران قالیباف حضور دارند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را در مجلس قرار داده‌اند و در نقطه مقابل اعضای جبهه پایداری و گروه‌های سمپات با این جریان مانند جریان طرفدار سعید جلیلی و گروه‌های عدالت‌خواه نشسته‌اند که در کنار هم پایگاه قابل توجهی را در مجلس و دولت به خود اختصاص داده‌اند.

سکانس نخست؛ جرقه‌های دوری از هم

ماجرای شکاف میان اصولگرایان از زمانی آغاز شد که بحث حضور چهره‌های مطرح اصولگرا در جریان ثبت‌نام‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ مطرح شد. در آن برهه اعلام شده بود سید ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف که هر دو سابقه شکست از حسن روحانی را در رزومه سیاسی خود داشتند و یکی در شمایل رییس مجلس یازدهم و دیگری در قامت رییس دستگاه قضا فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفتند تا هر دو از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری خودداری کنند تا فردی جوان و تازه نفس از جناح راست برای این منظور برگزیده شود.

اما اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و در کشاکش بحث‌های انتخاباتی، زمزمه‌هایی از سوی نزدیکان قالیباف شنیده شد که او قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد. بلافاصله پس از گسترش این زمزمه‌ها بود که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری وارد عمل شده و اعلام کردند در صورتی که قالیباف تصمیم به ثبت‌نام در انتخابات بگیرد، سید ابراهیم رییسی هم توافقات قبلی را زیر پا گذاشته و وارد گود انتخاباتی خواهد شد. با شکل‌گیری این دوگانه در جبهه اصولگرایی، انتقاد دو طرف از هم در قالب رسانه‌های همسو آغاز شد.

در شرایطی که دو طرف در حال سبک، سنگین کردن برنامه‌های خود بودند، اعضای جبهه پایداری با یک حرکت عجیب، طرفداران قالیباف را آچمز کردند. با تلاش ۲۴ ساعته و ضربتی اعضای جبهه پایداری، ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم پای برگه‌ای را امضا کردند که در آن از ابراهیم رییسی خواسته شده بود در انتخابات حاضر شود! حرکتی که هر چند اعتبار و حیثیت مجلس یازدهم به عنوان وکیل‌المله بودن را زیر سوال برد، اما باعث عقب‌نشینی طرفداران قالیباف و نواصولگرایان به مرز‌های سکوت در انتخابات ۱۴۰۰ شد.

بلافاصله پس از انتشار این نامه، نقد‌های تند و تیزی در خصوص خروج مجلس از دایره بی‌طرفی در انتخابات شکل گرفت و حرکت نمایندگان برخلاف اصول نمایندگی تشخیص داده شد. هرچند نشانه‌هایی از انشقاق پس از انتخابات مجلس یازدهم هم نمایان شده بود، اما این تک جبهه پایداری و طرفداران رییسی را می‌توان نقطه آغازین انشقاق و دوری اصولگرایان از هم ارزیابی کرد.

سکانس دوم؛ زمانی برای عمیق‌تر شدن شکاف‌ها

با پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات که در غیاب چهره‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب با یک رای حداقلی حاصل شده بود، یک جریان سیاسی خاص همه اهرم‌های قدرت سیاسی، تقنینی و مدیریتی کشور را در دست گرفت. با رسیدن موسم تشکیل کابینه، یک‌بار دیگر رویارویی‌ها از راه رسیدند و دو طیف اصلی اصولگرایی (جبهه پایداری و نواصولگرایان) تلاش کردند سهم افزون‌تری را از کابینه به دست آورند. طرفداران قالیباف که تصور می‌کردند عقب‌نشینی او به نفع رییسی، فضای مناسبی برای برای چینش کابینه در اختیارش قرار خواهد داد، مدت زمان اندکی پس از انتخابات به اشتباه بودن این تصورات پی بردند.

جبهه پایداری که با حضور صادق محصولی به عنوان دبیرکلی، نزدیک‌ترین مناسبات را با دولت مستقر ایجاد کرده بود، سایه سنگین خود را بر بخش‌های مختلف کابینه سیزدهم انداخت. جبهه پایداری چند ماه قبل از انتخاب ترکیب شورای مرکزی خود را تغییر داده بود، علی نادری و میثم نیلی را از ترکیب شورای مرکزی خارج ساخته و آن‌ها را راهی دولت کرد.

میثم نیلی در شمایل مشاور رییسی نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی به ترکیب کابینه ایفا کرد و علی نادری هم ساختار رسانه‌ای دولت را شکل داد. این‌گونه شد که وزن اعظم کابینه سیزدهم نصیب چهره‌های نزدیک به پایداری شد و قالیباف جز وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد، لقمه دندان‌گیری از کابینه نصیب نبرد.

سکانس سوم؛ رویارویی‌ها نمایان می‌شود

در همه این ایام، اصولگرایان با همه اختلافات عمیقی که داشتند از عیان کردن اختلافات خود پرهیز داشتند. اما ماجرای سیسمونی‌گیت در حکم بنزینی بود که آتش اختلافات را عمیق‌تر و مشکلات افزون‌تری ایجاد کرد. ماجرایی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند، ریشه‌هایش همچنان با انتخابات ریاست‌جمهوری در ارتباط است. پس از تشکیل دولت سیزدهم و در شرایطی که وعده‌های رییسی یکی پس از دیگری، روی زمین باقی مانده بود، زمزمه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که دولت رییسی، دولت مستعجل بوده و پس از یک دوره جای خود را به دولت اصولگرای جدیدی خواهد داد. مطابق معمول فرد جایگزین برای چنین دوره انتقالی، محمدباقر قالیباف بود که همچنان برنامه‌هایش در حمایت از دهک‌های محروم و طیف‌های مستضعف در رسانه‌های اصولگرا پردازش می‌شدند. در این میان، قالیباف ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ در جریان افطاری مشترک دولت و مجلس عباراتی را به کار برد که تفاسیر عجیبی از آن شد. قالیباف در نشستی که ابراهیم رییسی هم در آن حاضر بود، تلویحا عملکرد دولت را نقد و اعلام کرد: «ما (اصولگرایان) فرصت خطا کردن نداریم.»

با گسترش زمزمه‌هایی در خصوص حضور قالیباف در انتخابات، این‌بار مخالفان اصولگرای قالیباف اقدامی را در دستور کار قرار دادند که به‌زعم بسیاری از تحلیلگران حضور او در همه آوردگاه‌های انتخاباتی آینده را تحت‌الشعاع قرار داد. افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه که بعد‌ها مشخص شد با نقش‌آفرینی چهره‌های نزدیک به پایداری عملیاتی شده است نوعی ارسال پیام به همه طیف‌های سیاسی اصولگرا بود؛ اینکه هرگونه برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی در انتخابات آینده را بدون هماهنگی با جبهه پایداری فراموش کنند.

واکنش ابراهیم رییسی به همه این زخم‌هایی که بر پیکره سیاسی قالیباف وارد می‌شد، سکوت بود؛ سکوتی که این شائبه را تقویت می‌کرد که رییس دولت سیزدهم چندان از رفتار‌هایی که علیه رقیب اصولگرایش می‌شود، آزرده خاطر نیست. پس از این رفتار‌ها بود که طرفداران قالیباف هم شمشیر را از رو بسته و انتقاد از دولت را به عرصه عمومی رسانه‌ها کشاندند. طرح بحث سوال از رییس‌جمهور و طرح‌های پی در پی استیضاح وزرای دولت که امضای چهره‌های نزدیک به قالیباف، پای آن‌ها نشسته بود. شخص محمدباقر قالیباف هم پس از بیرون آمدن از شوک ضربه سخت سیسمونی‌گیت، ادبیات انتقادی تازه‌ای را این‌بار علیه جبهه پایداری اتخاذ کرد.

قالیباف عبارت «سوپر انقلابی‌ها» را برای مواجهه با مخالفان اصولگرایش انتخاب و تلاش کرد نقد‌های مبنایی را در خصوص تحرکات آن‌ها طرح کند. جماعتی که قالیباف معتقد بود «تنبلی می‌کنند» و هر حرف «نپخته‌ای را به زبان می‌آورند» نهایتا هم اسم خودشان را می‌گذارند «انقلابی» ... در ادامه هم با لحن تندی اعلام کرد: «تو که هیچ غلطی نکردی، حق نداری به اسم انقلاب حرف بزنی.»

این روند ادامه داشت تا اینکه اخباری شنیده شد که ابراهیم رییسی و قالیباف در جریان نشست سران قوا، قرار و مداری را برای آتش‌بس با هم گذاشته‌اند. قرار و مداری که هرگز جزییات آن در رسانه‌ها منتشر نشد. اما پس از این دوران بود که هر طرح استیضاحی در مجلس یازدهم با سد هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف از دستور کار نمایندگان خارج می‌شد.

سکانس پایانی؛ همیشه پای انتخابات در میان است

اما به رغم همه قرار و مدار‌ها رویارویی زیرپوستی اصولگرایان بر سر سهم افزون‌تر از قدرت در دورانی که سکه حاکمیت یکدست اصولگرایی ضرب شده است، همچنان ادامه دارد. با نزدیک شدن به موعد رسمی انتخابات، اما ناگهان نمایندگان مجلس خود را با سبد خالی دستاورد‌ها و انواع و اقسام انگ‌ها مواجه دیدند. امضای نامه دعوت از رییسی برای حضور در انتخابات و مدارای مستمر با دولت، مجلس یازدهم را به عنوان مجلسی که بیشتر مطالبات دولت را دنبال می‌کند تا مطالبات ملت را مطرح ساخت. افشای ماجرای اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند، موجی از انتقاد را علیه مجلس شکل داد.

واکنش مجلس به این رسوایی، استیضاح وزیر صمت بود. وزیری که گفته می‌شد مورد علاقه شخص رییس‌جمهور است، مبتنی بر همین علاقه بود که ابراهیم رییسی شخصا برای دفاع از فاطمی‌امین در بهارستان حاضر شد. پاسخ مجلس، اما معنادار بود. نمایندگان که احساس می‌کردند طی ۲ سال گذشته اعتبار سیاسی خود را قمار کرده‌اند، این‌بار با رای عدم اعتماد به فاطمی‌امین تلاش کردند خود را مستقل نشان دهند. دولت هم واکنش تندی به این رای مجلس نشان داد.

بازرس رییس‌جمهوری ضمن تایید اهدای خودروی شاسی بلند به نمایندگان اعلام کرد که موضوع همچنان در دست بررسی است. در فاز بعدی، نمایندگان هم اعلام کردند که باید لیست دولتمردانی که خودرو‌های شاسی بلند بدون ضابطه دریافت کرده‌اند، اعلام شود.

در کشاکش این رویارویی‌های بنیادین است که تحلیلگران معتقدند آوردگاه‌های انتخاباتی پیش رو احتمالا پایان پروسه ناموفق تشکیل ساختار قدرت یکدست در ایران خواهد بود؛ ساختاری که یک‌بار در زمان احمدی‌نژاد و یک‌بار هم در زمان ابراهیم رییس شکل گرفت، اما دستاورد‌های هر دو دوره دستاورد‌هایی توام با، اما و اگر‌های فراوانی بودند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتخابات 1402 انتخابات ریاست جمهوری طرفداران قالیباف پس از انتخابات جبهه پایداری ابراهیم رییسی ابراهیم رییس مجلس یازدهم شاسی بلند زمزمه ها رسانه ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.